نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون السياحة لسنة 2024، الذي يركز على الاهتمام بدعم السياحة الدامجة، وينشئ صندوقا لتنمية وتطوير ومنعة القطاع السياحي، حيث يعمل في القانون بعد إتمام إجراءاته التشريعية.
ويعرف القانون السياحة الدامجة، بأنها نمط السياحة الذي يوفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى الأماكن والمواقع السياحية باستقلالية، للاستفادة من المرافق والنشاطات والخدمات التي تقدمها.
وتهدف الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ذات العلاقة إلى تشجيع السياحة المستدامة والمسؤولة والدامجة المتاحة للجميع في المملكة وتطويرها، وتنمية مواردها واستثمارها، لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
كما يسهم القانون في تشجيع السياحة الداخلية وتنظيم برامج لهذه الغاية يراعى فيها توفير السياحة الدامجة والتجارب المحلية السياحية بهدف الاستمتاع بالموروث الثقافي والتعريف بمعالم المملكة التراثية والطبيعية والسياحية، على أن تنظم الأحكام الخاصة بهذه البرامج بمقتضى تعليمات يصدرها وزير السياحة، إضافة إلى تطبيق ممارسات السياحة الخضراء، وفق المسودة التي اطلعت عليها “المملكة”.
ويعزز القانون وضع برامج شاملة للدعاية السياحية وتنفيذها والإشراف عليها وتسويق السياحة وترويجها إلى المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية، إضافة إلى وضع أجندة سنوية للفعاليات والمهرجانات والأنشطة السياحية والفنية والثقافية في المملكة ومواقع إقامتها ومواعيدها بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، والأنشطة المرافقة لها على أن تتاح هذه الأجندة إلكترونياً وبالأشكال الميسرة.
– مسارات سياحية –
قانون السياحة الجديد، يكلّف الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميعها، بتحديد المواقع والمناطق التي تشكل موردا سياحيا، ووضع خطة تنفيذية شمولية لتنميتها، ودراستها والتنسيب لمجلس الوزراء لإقرارها.
ويدعو القانون إلى تضمين هذه الخطة بالمقومات السياحية المطلوب استغلالها واستدامتها، والأنشطة السياحية والفرص الاستثمارية المستهدفة، ومتطلبات تطوير البنية التحتية ومعايير السياحة الدامجة فيها، وتحديد الأراضي المملوكة لخزينة الدولة المطلوب تخصيصها للوزارة، والأراضي المملوكة ملكية خاصة ويراد شراؤها أو استملاكها، والمتطلبات اللازمة لحماية البيئة ومنع التعدي عليها، ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة وصلاحياتها، والمعيقات والحلول المقترحة.
كما تحدد الوزارة أسماء المواقع والأراضي والأبنية والمصادر والمسطحات المائية ومنتجعات المياه المعدنية وحدودها، التي ترى أهمية إعلانها مواقع سياحية والتنسيب لمجلس الوزراء لإعلانها مواقع سياحية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، إنشاء إدارات أو هيئات لمواقع سياحية تكتسب أهمية خاصة لتطويرها واستثمارها واستدامتها على أن تنظم سائر الأمور المتعلقة بها بما في ذلك منح الشخصية الاعتبارية لأي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، كما يحق لهذه الإدارات والهيئات بموافقة مجلس الوزراء الاقتراض، وقبول التبرعات، والهبات، والوصايا، إذا كانت من مصدر غير أردني.
وتُشَكل في الوزارة لجنة لإدارة المواقع السياحية تسمى (لجنة إدارة المواقع السياحية) برئاسة الوزير، تحدد تشكيلها ومهامها وآلية عملها وجميع الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
كما يحدد مقدار رسوم الدخول إلى المواقع السياحية وبدل الخدمات المقدمة فيها والإعفاء منها، والأحكام الخاصة بإصدار التذكرة الموحدة للدخول إلى تلك المواقع وغيرها وحسابها المالي الخاص وفئاتها وقيمها المالية وآلية قبضها وتحصيلها وجميع الشؤون المتعلقة بها بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير السياحة، الإعلان عن أي مسار سياحي له أهمية تراثية، أو دينية أو تاريخية أو طبيعية وتعيين حدوده على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
