قال صندوق النقد الدولي، فجر الجمعة، إن الأردن والصندوق توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة في ظل تسهيل الصندوق الممدد.
وأضاف صندوق النقد الدولي،، أن إكمال هذه المراجعة سيتيح قرابة 130 مليون دولار من إجمالي حجم البرنامج المتفق عليه البالغ حوالي 1.2 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن البرنامج الاقتصادي الذي ينفذه الأردن بدعم من برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، يسير بثبات رغم التحديات الخارجية الكبيرة، مضيفا أن الحكومة الأردنية تواصل إظهار التزام قوي بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية لتعزيز صمود الأردن في مواجهة عدم اليقين وتسريع النمو الاقتصادي.
ويشير التقرير إلى أن التباطؤ الذي حدث في عام 2024 جاء نتيجة التداعيات الناتجة عن النزاعات في المنطقة، إذ أظهر الطلب المحلي والسياحة علامات التعافي.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك، جنبًا إلى جنب مع التنفيذ المستمر للإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، إلى زيادة معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025. كما من المتوقع أن يبقى التضخم عند معدل 2% تقريبا، مع استمرار البنك المركزي الأردني في الحفاظ بنجاح على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار، بحسب التقرير.
وبين الصندوق أنه تم إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيب تمويلي من خلال تسهيل الصمود والاستدامة، لمعالجة نقاط الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء في الأردن، ولتعزيز القدرة على مواجهة حالات الطوارئ الصحية، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات قريبا بشأن هذا الاتفاق.
ويضيف التقرير أنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، بما في ذلك نتيجة تصاعد التوترات التجارية واستمرار النزاعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة.
