أكّد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة لن تتوانى عن منح المؤسسات والمنشآت الصناعية تصاريح عمل لاستقدام العمالة الوافدة في حال عدم توافر الأيدي العاملة المحلية.
وقال البكار خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن الأحد، إن فتح باب استقدام العمالة الوافدة سيتم اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، داعيا القطاع الصناعي إلى تقديم طلبات استقدام العمالة الوافدة من خلال غرفة صناعة الأردن ليصار إلى دراستها والتنسيق بخصوصها بين الطرفين.
وشدد على أن الوزارة لن تترك أي خط إنتاج أو منشأة اقتصادية دون عمالة في حال عدم توافر الأيدي العاملة الأردنية، بما يسهم في إدامة عجلة الإنتاج.
وقال وزير العمل: “أي قطاع يمكن أن يوفر فرص عمل للأردنيين ليس لدينا مانع في أن يشغل نسبة من العمالة الوافدة، لا سيما تلك المصانع التي تصدّر للأسواق الخارجية”.
وأكد أن الوزارة على استعداد لتحمل أي كلف تهدف إلى توفير التدريب للقطاعات الصناعية التي تحتاج إلى تدريب العمال على مهارات فنية.
