أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أهمية دعم الأدوار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة الأردنية، وأن مأسسة هذا المسعى قد غدت في صُلْب التخطيط الاستراتيجي الحكومي لشتّى القطاعات انطلاقا من الدستور الأردني الذي أصبحت المادة 6 منه تكفل تمكين المرأة ودعمها بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف.
جاء ذلك خلال رعايته الاثنين، جلسة حوارية بشأن تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة ودورها في تعزيز مشاركة المرأة ووصولها إلى مواقع صنع القرار نظمتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية وملتقى سيدات الأعمال والمهن بحضور وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ووزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.
