أكد تقرير جديد لصندوق النقد الدولي، أن الدين العام العالمي “مرتفع للغاية، ومتوقع أن يتجاوز 100 تريليون دولار، أو 93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في نهاية العام الحالي، وسيقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
وأشار تقرير “الراصد المالي”، الذي أصدره الصندوق، الثلاثاء، إن هذه الزيادة جاءت بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي أعلى مما كانت عليه في عام 2019، أي قبل جائحة كورونا.
وأوضح التقرير أن مستويات الدين في المستقبل قد تكون أعلى من المتوقع، وأن زيادة احتمالات تحقيق استقرار الدين أو خفضه تتطلب عمليات تصحيح مالي أكبر بكثير من المتوقع حاليا، داعيا البلدين، إلى التصدي لمخاطر الدين عن طريق سياسات للمالية العامة تتسم بدقة التصميم تحمي النمو والأسر المعرضة للخطر، والاستفادة في الوقت نفسه من دورة تيسير السياسة النقدية.
– أسوأ من المتوقع –
وأكد صندوق النقد أن آفاق المالية العامة قد تكون في كثير من البلدان أسوأ من المتوقع لثلاثة أسباب هي؛ ضغوط الإنفاق الكبيرة، والتحيز للتفاؤل بشأن توقعات الدين، والدين الكبير غير المحدد.
وأوضحت دراسات صندوق النقد الدولي السابقة أن الخطاب بشأن المالية العامة عبر مختلف الأطياف السياسية يميل بشكل متزايد نحو زيادة الإنفاق. وسيتعين على البلدان إنفاق قدر أكبر على نحو متزايد لمواكبة متطلبات شيخوخة السكان والرعاية الصحية؛ والتحول الأخضر والتكيف مع تغير المناخ؛ والدفاع وأمن الطاقة، بسبب زيادة التوترات الجغرافية-السياسية.
ومن ناحية أخرى، تشير التجارب السابقة إلى أن توقعات الدين غالبا ما تبخس تقدير النتائج الفعلية بهامش كبير. فنسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الفعلية لخمس سنوات مقبلة يمكن أن تتجاوز التوقعات بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط.
ويقدم تقرير الراصد المالي إطارا جديدا بشأن “الدين المعرض للخطر” يربط الأوضاع المالية الكلية والسياسية الحالية بكامل طيف نتائج الدين المحتملة في المستقبل. ويذهب هذا المنهج إلى ما هو أبعد من موضع التركيز المعتاد على التقديرات بالنقاط لتنبؤات الدين، ويساعد صناع السياسات على تحديد حجم المخاطر المحيطة بآفاق الدين وتحديد مصادرها.
ويوضح هذا الإطار أنه في سيناريو معاكس يتسم بالحدة، قد يبلغ الدين العام العالمي 115% من إجمالي الناتج المحلي في غضون ثلاث سنوات – أي أعلى بقرابة 20 نقطة مئوية من التوقعات الحالية.
ويمكن أن يُعزى هذا الأمر إلى أسباب عدة هي: النمو الأضعف، وأوضاع التمويل الأكثر تشديدا، وعدم تحقيق مستهدفات المالية العامة، ووجود قدر أكبر من عدم اليقين الاقتصادي وعلى صعيد السياسات.
