ينطلق الاثنين، الاجتماع الـ 15 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وستخصص الجلسة العامة للاجتماع لبحث العلاقات الثنائية، مع التركيز على تنفيذ اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (2021-2027)، التي اعتمدها مجلس الشراكة في عام 2022.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشراكة الأمور السياسية، لا سيما القضايا الإقليمية والدولية، حيث يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة تطوير شراكته القوية مع الأردن بما يتماشى مع الأولويات الإستراتيجية لجوار جنوبي ديمقراطي وأكثر استقرارًا وأكثر ازدهارًا.
اقتصاديا، الاتحاد الأوروبي ثاني أهم وأكبر شريك تجاري للأردن، حيث أسسا معا في عام 2002 منطقة تجارة حرة في إطار اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي وقعت عام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في2002.
وفي عام 2010، حقق الأردن شراكة “الوضع المتقدم” مع الاتحاد الأوروبي وأنشأ الجانبان عام 2014 شراكة في مجال التنقل تخلق إطارا مرنا لتعزيز التعاون في مجال الهجرة والتنقل.
وفي عام 2016، تبنى الأردن والاتحاد الأوروبي أولويات الشراكة الأردنية الأوروبية واتفاقاً لمعالجة تبعات الأزمة السورية.
وجدد الجانبان عام 2022 أولويات الشراكة الأردنية الأوروبية (2021-2027)، في اجتماع مجلس الشراكة الـ 14 بين الاتحاد الأوروبي والأردن الذي عقد في 2 حزيران في البحر الميت، حيث كانت المرة الأولى التي يتم عقد اجتماعات مجلس الشراكة في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.
وفي نيسان الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تبني مقترح يقدم مساعدة كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو على شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، في تأكيد جديد من الاتحاد الأوروبي على دعم الشراكة مع الأردن.
وتهدف المساعدة المالية المقترحة إلى مساعدة الأردن على تغطية جزء من احتياجاته التمويلية الخارجية، ودعم جهود ضبط أوضاع المالية العامة، ودعم جهود الإصلاح الهيكلي، حتى يتمكن الأردن من مواصلة أجندة الإصلاح الطموحة، وتعزيز فرص العمل والنمو والاستثمار، وفق بيان ترجمته “المملكة“.
وتعتمد المساعدة الجديدة على برامج المساعدات الخارجية الثلاثة السابقة التي صرف الاتحاد الأوروبي من خلالها ما مجموعه 1.08 مليار يورو للأردن منذ عام 2013.
وجرى صرف الدفعة النهائية للأردن في إطار عملية المساعدات الخارجية الأخيرة في أيار 2023، حيث ساعدت برامج المساعدات الخارجية السابقة البلاد ومعالجة احتياجاتها التمويلية العاجلة، بما في ذلك في سياق جائحة كورونا، ودعمت استقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام وكانت محركًا رئيسيًا لتنفيذ الإصلاحات التحويلية.
بوريل، قال في تصريح سابق، إن المقترح الخاص بعملية مساعدة مالية كلية جديدة بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو يعكس الأهمية الحاسمة للعلاقة مع الأردن، وهو شريك رئيسي ولاعب رئيسي في الشرق الأوسط.
وأضاف أنه “في الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة، يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بمواصلة دعم عملية التحديث المستمرة في الأردن، وجهوده لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية”.
وفي حزيران الماضي عقد منتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن، بهدف توفير منصة لعرض الفرص والجمع بين صنّاع السياسات ورجال الأعمال المحليين والمستثمرين الدوليين ومنظمات دعم الأعمال والمؤسسات المالية الدولية والبعثات الدبلوماسية.