أعرب محافظو بنوك مركزية عالمية اجتمعوا في منتجع جبلي أميركي في الأيام الماضية من خشيتهم أن تبتلعهم العاصفة السياسية الدائرة حول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وأثارت مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل مجلس الاحتياطي وفقا لرؤيته والضغط عليه من أجل خفض أسعار الفائدة تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي الأميركي قادرا على الحفاظ على استقلاليته وقدراته على التصدي للتضخم.
ويشعر ترامب بالضيق من الحماية القانونية الممنوحة لقيادة مجلس الاحتياطي والفترات الطويلة لأعضاء مجلس المحافظين في مناصبهم، والغرض منها هو أن يبقوا لمدة أطول من مدة أي رئيس في المنصب.
ويمارس ترامب ضغوطا شديدة على رئيس المجلس جيروم باول للاستقالة ويحشد الجهود لإقالة عضو أخرى في المجلس، وهي ليسا كوك.
وإذا رضخ أقوى بنك مركزي في العالم لهذا الضغط أو وجد ترامب طريقة لإقالة أعضائه، فسيشكل ذلك سابقة خطيرة من أوروبا إلى اليابان، حيث قد تتعرض المعايير الراسخة لاستقلال السياسة النقدية لهجوم جديد من السياسيين المحليين.
وقال أولي رين أحد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي من فنلندا، على هامش الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بوايومنج “الهجمات ذات الدوافع السياسية على مجلس الاحتياطي لها تداعيات روحية على بقية العالم، بما في ذلك أوروبا”.
ولهذا السبب، دعم رين وزملاؤه باول بحماس للتمسك بموقفه حتى بعد أن أشار إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول. وتلقى باول تصفيقا حارا عندما اعتلى منصة المؤتمر.
“ليست أمرا مسلما به”
كشفت نقاشات مع 12 محافظا لبنوك مركزية من حول العالم، على هامش الندوة، أن أي سيناريو يرى فيه مجلس الاحتياطي تهديدا لقدرته على مواجهة التضخم بسبب فقدان استقلاليته هو تهديد مباشر لمكانته وللاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
وقالوا إن ذلك من المرجح أن يؤدي إلى اضطراباتٍ كبيرة في الأسواق المالية، مع مطالبة المستثمرين بعلاوة أعلى لامتلاك السندات الأميركية وإعادة تقييم وضع سندات الخزانة الأميركية باعتبارها شريان الحياة للنظام المالي العالمي.
وبدأت البنوك المركزية حول العالم بالفعل التأهب للتداعيات، وأبلغت البنوك التي تشرف عليها بضرورة مراقبة انكشافها على العملة الأميركية.
والأهم من ذلك، أن استسلام مجلس الاحتياطي سينهي نظاما حقق استقرارا نسبيا في الأسعار واستمر على الأقل منذ أن تغلب رئيس المجلس الراحل بول فولكر على التضخم المرتفع قبل 40 عاما.
منذ ذلك الحين، اتبعت بنوك مركزية أخرى نموذج مجلس الاحتياطي الاتحادي في الاستقلال السياسي والتركيز التام على مهمتها، وتتمثل بالنسبة لمعظمها في الحفاظ على التضخم عند مستوى قريب من 2%.
وقال يواخيم ناجل محافظ البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي “هذا تذكير بأن الاستقلالية ينبغي عدم اعتبارها أمرا مسلما به. علينا أن نفي بالتزاماتنا ونؤكد أن الاستقلالية شرطا أساسيا لاستقرار الأسعار”.
